إن المقامرة في دولة الإمارات العربية فكرة غير جيدة نظرًا لأنها تحظر جميع أشكال القمار مثلما هو الحال في الدول الإسلامية. ولا يقتصر الحظر على أي نوع من ألعاب القمار التجارية فقط، بل يشمل أيضًا المشاركة في ألعاب الحظ. وهذا يعني عدم إمكانية ممارسة ألعاب الكازينو والمراهنات الرياضية ولعب البوكر.
بالطبع هناك بعض مواقع المراهنات التي تقبل عملاءً من الإمارات العربية المتحدة على الرغم من سياسة الدولة الصارمة تجاه تلك الألعاب. أما إذا رغبت في المخاطرة، فثمة بضع مواقع قليلة سوف تقبل إقدامك على ذلك.
قوانين القمار في الإمارات العربية التحدة
إن حظر القمار في الإمارات العربية المتحدة أمرٌ واضحٌ، وهذا الحظر يسري على المواطنين وكذلك السياح في دبي وأبوظبي وأي مكان آخر داخل حدود البلاد. ويعرف قانون العقوبات الإماراتي القمار على النحو التالي:
“القمار لعبة يوافق فيها الطرف الخاسر على أن يمنح للطرف الفائز مبلغًا من المال أو أي شئ آخر متفق عليه.”
هذا الأمر لا يدع أي مجال للتحايل والمناورة لأي شكل من أشكال المراهنات. إذا كان ثمة مال أو أي شئ آخر ذي قيمة على الطاولة، فإن ذلك يُعَد قمارًا. وقد تحددت عقوبة التلبس بالارتكاب على النحو التالي:
“تُوَقَّع عقوبة الحبس لمدة أقصاها عامان أو تُفرَض غرامة مالية بقيمة لا تتجاوز عشرين ألف درهم على كل من يقامر. وتُوَقَّع عقوبة الحبس أو الغرامة في حال ارتكاب الجريمة في مكان عام أو مكان مفتوح للجمهور أو في مكان أو منزل مُعَد للقمار.”
ومن باب الحيطة يمكننا افتراض أن هذا القانون يشمل الإنترنت نظرًا لبرنامج الرقابة الذي تفرضه الحكومة على الإنترنت والذي يشمل أيضًا مواقع القمار. وليس هناك مواقع قمار محددة مذكورة في موقع هيئة تنظيم الاتصالات (TRA)، بيد أنها مدرجة تحت تصنيف “محتوى ذو صلة بالقمار”.
شرعية استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs)
تُعَد الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) خدمات مشترك من شأنها تشفير حركة المرور على الإنترنت للأفراد. يمكنك الاشتراك في خدمة الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) من أجل الوصول إلى محتوى الإنترنت المحجوب في الدول التي تطبق الرقابة على الإنترنت. وعادةً ما تُستخدَم خدمة الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) في دول مثل إيران والصين حيث يتم حجب أعداد هائلة من المواقع عن المواطنين.
إن هيئة تنظيم الاتصالات (TRA) تحجب الوصول إلى المواقع التي تبيع خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs). من الناحية التقنية، يُعَد استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) بهدف الوصول إلى المحتوى المحجوب أمرًا غير قانوني. وفي عام 2007 أوضح المتحدث الرسمي لهيئة تنظيم الاتصالات (TRA) أن مجرد شراء اشتراك الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) كان يُنظَر إليه كأنه وصول إلى المواد الإباحية أو شراء أقراص DVD مقرصنة.
وبالرغم من ذلك، يشيع استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) في الإمارات العربية المتحدة. إن دبي بالأخص مليئة بالمغتربين الذين عادةً ما يستخدمون الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) للاستفادة من بعض الخدمات مثل برامج Skypre و iPlayer. ولا يبدو أن لديهم مشكلة في ذلك، ولكن من المرجح أنهم لا يستخدمون تلك الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) لمشاهدة المحتوى الخاضع للقيود. لذلك يُنصَح بالإقدام على ذلك بحذر.
مواقع القمار عبر الإنترنت
إن مواقع الكازينوهات عبر الإنترنت التي اخترناها لتقديمها هنا سوف تتيح لك إمكانية التسجيل للحصول على حساب ما. ويمكنك بعد ذلك إنشاء وديعة عبر مجموعة من طرق الإيداع التي قد تعمل وقد لا تعمل. سوف تحتاج إلى حساب مصرفي أو الوصول إلى أنواع معينة من بطاقات الهدايا المدفوعة مسبقًا من أجل المشاركة.
في المعتاد لا يُقبَل الدرهم الإماراتي ولكنك لا تزال قادرًا على الإيداع. ما سيحدث هو أن موقع الألعاب سوف يحول تلقائيًا عملتك إلى عملة أخرى، عادةً ما تكون يورو أو جنيه استرليني. سوف يُحفَظ حسابك بهذه العملة حتى تقوم بالسحب، عندئذٍ سيُعاد تحويل الأموال مجددًا إلى دراهم وتُرسَل إلى حسابك المصرفي.
ما مدى الخطورة المتوقعة؟
هذا سؤال صعب تصعب الإجابة عليه بشكل حاسم نظرًا لأن الإمارات العربية المتحدة لا تنشر إحصائيات بشأن عمليات الاعتقال المرتبطة بالقمار. إن الحكومة تراقب باجتهاد الإنترنت ومن المفترض أنها تحجب إمكانية الوصول إلى مواقع الألعاب المعروفة. إننا لا نعرف ما إذا كان هناك بالفعل شخص ما يرصد الإنترنت والحسابات المصرفية ليرى ما إذا كان تجري مقامرات غير شرعية عبر الإنترنت.
من ناحية أخرى، نحن نعلم أن الإمارات العربية المتحدة لديها وحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية والتي ترصد الإنترنت بهدف ضبط انتهاكات بعض القوانين. وقد اعتقلت السلطات الإماراتية عددًا كبيرًا من الأشخاص بسبب أنشطتهم المُمَارسَة عبر الإنترنت. ولم يتم العثور على أية أخبار منشورة في هذا الشأن سوى تلك المتعلقة بالنشاط السياسي (مثل نشر تغريدات حول السياسة).
خلاصة الأمر أننا نعلم أن السلطات قادرة على رصد الإنترنت وهي راغبة في ذلك بشدة، وهي تتخذ الإجراءات اللازمة ضد المعارضين السياسيين. ونعرف أيضًا أن السلطات تقمع أوكار القمار غير الشرعي بشكل روتيني في العالم الواقعي. ما لا يزال غامضًا بالنسبة إلينا هو ما إذا كانت تلك السياسات القمعية سوف تشمل أيضًا القمار عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة.
قائمة المحتويات
